السؤال الأول : هل يراد بهم خصوص الموصوفين بهذه العناوين عن آل‌محمد ( عليهم السلام ) ؟ أم يراد بهذه العناوين الموصوفين بها من عامة الناس ؟ السؤال الثاني : على تقدير اختصاص هذه العناوين بآل محمّد صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِم ؛ فهل يراد بهم مطلق أقارب الرسول أو يراد بهم طائفة منهم ومن هم ؟ وهل يراد بهم خصوص آل محمد المعصومون المطهرون عن الرجس تطهيراً ؟ السؤال الثالث : على تقدير اختصاص العناوين المذكورة بطائفة خاصّة من أقارب الرسول كبني هاشم ، فهل يشمل هذا العنوان المنتسبين إلى هاشم بالأُم أم يختص بالمنتسبين إليه بالأب ؟ فهنا ثلاثة مطالب : المطلب الأوّل : في المراد بالطوائف الثلاث ، وأنّ المراد بهم مطلق الموصوف بهذه العناوين أو خصوص المنتسب إلى رسول الله بالقرابة منهم ؟ ذهب مشهور أصحابنا - بل ادّعى في الجواهر الاجماع عليه « 1 » - إلى أن المراد بهم خصوص أقارب النبيّ ( ص ) ، لا مطلق الموصوف بهذه العناوين ، بل لم ينقل في ذلك خلاف بين أصحابنا إلّا ما يحكى من ابن الجنيد « 2 » . ومهما يكن من أمر ، فمن الممكن الاستدلال على عدم عموم الطوائف الثلاث لغير أقارب النبيّ من عامّة الناس واختصاصها بأقارب النبي ( ص ) بأدلّة : الدليل الأوّل صحيحة سليم التي رواها الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلاليّ ؛ قال : خطب أمير المؤمنين وذكر خطبة

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 88 : 16 . ( 2 ) . المصدر السابق ، .